توازن اقتصادي أمثلة على

• 131- إن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان ينطوي أيضاً على إقامة توازن اقتصادي فيما بين الدول يتضمن الحق في التنمية.
• وإقامة توازن اقتصادي عالمي وأساس صلب للتنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الجهود الجماعية القائمة على حس بالمسؤولية المتشاطرة.
• ومن الواجب، بالتالي، أن يُهيأ، على نحو سريع، توازن اقتصادي عالمي، وذلك مع الحرص على عدم ممارسة حقوق أفراد ما على حساب حقوق أفراد آخرين أو على حساب الصالح العام.
• ولا يمكن أن يكون هناك انتعاش أو توازن اقتصادي في ظلّ التفاوت الذي يتّسم به النموذج الحالي، الذي يركز الدخل والثروة في ما بين الدول وداخلها.
• يجب أن يقدّم صندوق النقد الدولي المشورة الناجعة وأن يضع برامج لتأمين توازن اقتصادي متين ومستدام، بل وكذلك لتحقيق انتعاش كثيف العمالة.
• وتشكل التنمية والقضاء على الفقر مسؤولية أدبية مشتركة ينبغي تكريس جهود متضافرة لها دون أية انتقائية أو مشروطية لصالح التوصل إلى توازن اقتصادي عالمي وإرساء أسس تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
• والعبء المتصل بكفالة توازن اقتصادي كلي على الصعيد المحلي يرجع بشكل مطرد، إلى السياسة المالية، فاﻻنفتاح الخارجي يفرض قيودا على السياسة النقدية لتحقيق أهداف اﻻستقرار المحلي، إلى جانب حدوث آثار غير مقصودة بشأن القطاع الخارجي وسعر الصرف.
• تدعو الحكومات إلى السعي، بمساعدة المجتمع الدولي، عند الاقتضاء، إلى جعل خيار بقاء الفرد في وطنه خيارا مجديا للجميع، وبخاصة من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يفضي إلى وجود توازن اقتصادي أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
• تدعو الحكومات إلى أن تسعى، بمساعدة المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، إلى جعل خيار بقاء الشخص في بلده خيارا ممكنا للجميع، لا سيما من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تحقيق توازن اقتصادي أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
• تدعو الحكومات إلى أن تسعى، بمساعدة المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، إلى جعل خيار بقاء الشخص في بلده خيارا ممكنا للجميع، لا سيما من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تحقيق توازن اقتصادي أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
• تدعو الحكومات إلى أن تسعى، بمساعدة المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، إلى جعل خيار بقاء الشخص في بلده خيارا عمليا للجميع، لا سيما من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تحقيق توازن اقتصادي أفضل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
• وهناك عقبات وعمليات تأخير تواجه تنفيذ المضامين الأساسية الواردة في اتفاق نوميا فيما يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية العمالة المحلية؛ وتصحيح التفسيرات التي وضعها القاضي الدستوي الفرنسي بشأن الناخبين في انتخابات الكونغرس؛ واعتماد علامات الهوية؛ وإحراز تقدم حقيقي تجاه إحداث توازن اقتصادي جديد والاعتدال في نظام فرض الضرائب.